هم مىآيد كه عمل مظنون و مؤداى اماره واجد تمام مصلحت شود در فرض ظن و قيام اماره يا واجد بخشى از مصلحت واقع شود و باقيمانده قابل جبران نباشد و . . . ) اجزاء در دو يا سه صورت مزبور - يا صور ديگرى كه ما افزوديم - نه به خاطر اين است كه امتثال امر قطعى يا امر طريقى خواهان اجزاء و قانونى است ، بلكه به خاطر خصوصيّتى است كه به طور اتفاقى و تصادفى در موضوع و متعلّق اين دو امر پيدا شده و قطع يا ظنّ موضوعيّت يافته و موجب پيدايش مصلحتى شده است . نظير سه فرع فقهى ذيل كه استثنائا اعاده ندارند . 1 - اتمام در موضع قصر : اگر مسافرى از روى جهل به حكم در سفر نمازهاى ظهرين و عشاء را به جاى دو ركعت ، چهار ركعت بخواند و بعدا بفهمد ، اعاده لازم نيست . 2 - جهر در موضع اخفات : اگر نمازگزارى در نمازهاى اخفاتى مثل ظهرين كه بايد با قرائت آهسته بخواند ، اشتباها و بر اساس جهل جهرا بخواند ، و بعد عالم شود ، باز اعاده لازم نيست . 3 - اخفات در موضع جهر : عكس صورت قبلى است كه حكم همان است . تمام اين‌ها اتفاقى و تصادفى و موارد خاص است كه به دليل خاص حكمى بيان شده و قاعده و قانونى نيست و به درد اصول نمىخورد . نتيجه : على القاعده اگر كسى از قطع پيروى كرد و بعدا كشف خلاف شد اين عمل مجزى نيست . تذنيب دوّم : در باب اصول و امارات ( اوامر ظاهرى ) به صورت موجبهء جزئيّه در بعض موارد قائل به اجزاء شديم : [ 1 - صورت قيام اصل عملى بر موضوع يا متعلّق حكم . 2 - صورت قيام اماره بر موضوع يا متعلّق آن‌هم بر مسلك سببيّت ] حال مرحوم شهيد ثانى در تمهيد القواعد « 1 » دچار توهمّى شده و خيال كرده كه قول به اجزاء در اين بعض موارد مستلزم تصويب است « صغرى » و تصويب به اجماع اماميّه باطل است « كبرى » پس قول به اجزاء هم باطل است « نتيجه » زيرا مستلزم الباطل باطل .

--> ( 1 ) - تمهيد القواعد ، ص 46 ، سطر 23 - 21 .